آیت الله اعرافی/ ۳۹
وسائل ـ آیت الله اعرافی در بررسی احکام برخاسته از ادله سوءظن گفت: چهار حکم بر سوءظن متصور است: ۱ ـ حرمت سوء ظن به‌عنوان یک پدیده درونی؛ ۲ ـ حرمت اسناد فعل سوء بر اساس سوء ظن بدون حجت؛ ۳ ـ آثار مترتب بر آن؛ ۴ ـ در عمل آثاری را ترتیب می‌دهد که فی حد نفسه حرام نیست. در سه مورد اول بعید نبود که قائل به حرمت بشویم، اما در مورد نوع چهارم، مشخص نیست که حرمتش ثابت بشود. حداکثر این قسم کراهت است.
کد خبر: ۱۶۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
آیت الله اعرافی / ۳۸
وسائل ـ آیت الله اعرافی پس از بررسی و نقد روایاتی که به عنوان معارض و یا مقید اصاله الصحه مطرح شده، اظهار داشت: همانند مشهور ما نیز معتقد به اصاله الصحه و حرمت سوءظن هستیم، و طبق آنچه بیان شد معارض و مقید خاصی در این روایات مشاهده نکردیم. البته طبق حکم عقل، قاعده «حرمت سوءظن» و «حمل فعل مسلم بر صحت» یک مقید لبی دارد و آن این است که هرگاه در جامعه‌ای در محدوده معینی، امر خلافی از ناحیه شخصی رواج داشته باشد، ممکن است بگوییم حسن ظنی که مستحب بود، وجهی ندارد اما سوءظن، مادامی که شما علم یا حجتی ندارید که این شخص کار خلافی را انجام داده، اطلاقات به جای خود محفوظ است و عقد قلب بر اینکه این شخص مرتکب فعل خلافی شده، درست نیست.
کد خبر: ۱۶۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله اعرافی / ۳۷
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: قاعده اصالة الصحة در کلمات مرحوم نراقی در قائده بیست و سوم مطرح‌شده و گفته‌شده است که برخلاف آنچه مشهور است، اصالة الصحة یا به‌طورکلی قابل‌قبول نیست یا اینکه مقیدات و مخصصات زیادی دارد.
کد خبر: ۱۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
آیت الله اعرافی / ۳۴
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: گاهی سوءظن مبرزی دارد که مبرز آن فی حد نفسه حرام نیست، مثلاً با یک کسی خیلی صمیمی است حال بر اساس سوءظن روابطش را کم می‌کند و فعلی را انجام می‌دهد که شاید مکروه است ولی حرام نیست. در این صورت مبرزی انجام می‌دهد که معنون به‌عنوان حرامی نیست.
کد خبر: ۱۶۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
آیت الله اعرافی / ۳۳
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: اینکه می‌گویند قاعده اصاله الصحه قاعده اخلاقی است و ارتباطی به فقه ندارد، ما این را قبول نداریم؛ طبعاً با مباحثی که در آغاز فقه روابط اجتماعی و یا فقه اخلاق ـ که یک‌بخشی از آن همین روابط اجتماعی است و ما تأکید می‌کردیم ـ این تلقی، تلقی اشتباهی است که دایره اخلاق را از فقه جدا می‌کنند.
کد خبر: ۱۶۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: راه حلی که برای مقابله با معضلات دوران گذار فقه می‌توان پیشنهاد کرد، «ورود به عرصه‌های تخصصی و پردازش فقههای تخصصی» است؛ چراکه نمی‌توان در دوران کنونی اجتهاد و استنباط در تمامی حوزهها را بر عهده یک فقیه یا مجتهد گذارد، چون یک فقیه نمی‌تواند در تمامی عرصه‌ها به تخصص و اجتهاد لازم دست پیدا کند، بلکه در حوزه‌های مختلف تخصصی، باید مجتهدین مربوطه را تربیت کنیم.
کد خبر: ۱۵۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون شکی که بر قاضی، قبل و یا در اثنای اجرای حکم عارض شده، معتقد است در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند. به اعتقاد ما، اولا این بحث نیازمند تفکیک است و به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت که حکم قاضی در این صورت باطل است. دوما ادله ایشان مخدوش است.
کد خبر: ۱۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۶
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در ضمن بیان احکام صورت‌های مختلف نقض حکم قاضی اظهار داشت: چنانچه قاضی، قبل و یا در حین اجرای حکم در صحت آن شک کند، سه حالت متصور است؛ یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد، یا به عدم غفلت علم دارد و یا مشکوک است.
کد خبر: ۱۵۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۵
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در سیر بررسی حکم تجدید نظر اظهار داشت: یکی از مسائلی که در این مورد مطرح است، نقض حکم قاضی است که گاهی توسط خود و گاهی توسط قاضی دیگر صورت می‌گیرد. قسم اول خود به سه مسئله نقض حکم تشهیا، نقض حکم به خاطر بروز شک و نقض حکم به خاطر علم به خطا در صدور حکم تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۱۵۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
آیت الله حبیبی تبار / ۱۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عدم صلاحیت مجنون اطباقی بررای قضاوت را بدیهی دانست و تاکید کرد: موضوع بحث در اینجا، جنون مستقر و از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را فقها از مسلمات دانسته اند؛ بدین خاطر این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.
کد خبر: ۱۴۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می‌رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی‌توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۴۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء را استصحاب دانست و اظهار داشت: اگر هیچ یک از ادله اجتهادیه مذکور هم در بین نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که ما در اینجا می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم. بر این اساس، هنگام شک در این که آیا برای کسی جعل ولایة القضاء شده است یا خیر؟ می‌گوییم وفق استصحاب، اصل عدم جعل ولایه القضاء است.
کد خبر: ۱۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 45
وسائل- یکی از راههای کسب قدرت برای تحقق حاکمیت اسلام، کسب قدرت از طریق حکومت غیر شرعی است. حال اگر بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، جهاد فی سبیل الله داشته باشیم، دفاع از جان و مال و آبروی مسلمانان کنیم و توانمند باشیم، و در اثر این اقدامات باعث تقویت حاکمیت کفار و حکومت غیرشرعی نشویم، این قبول مسئولیت، واجب است.
کد خبر: ۶۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
شرط تقوا و عدالت در فقه امامیه و قانون اساسی/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ تمام متصدیان حاکمیت و ولایت به میزان گستره مسؤولیت و افراد و اموالی که تحت ولایت آنها قرار دارد باید عدالت داشته باشند، عدالت مانند ایمان، دارای مراتب است؛ از این‌رو در رهبر جامعه، بالاترین مرتبه عدالت، سپس در سایر مناصب حکومتی همانند رئیس جمهور که عالی‌ترین مقام کشور است و وزراء، نمایندگان مجلس، فرمانداران، استانداران و... عدالت و تقوا شرط است.
کد خبر: ۳۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
مفاد و قلمرو قاعده اختلال نظام در فقه/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ کاربرد قاعده حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام به قدری گسترده است که در سراسر فقه تأثیر دارد؛ در برخی از موارد به عنوان مبنای حکم یا قاعده فقهی و حتی قاعده‌ای اصولی مورد استناد قرار گرفته و در پاره‌ای از موارد، مبنای اقدامات ضروری عقلی و شرعی بوده و در موارد فراوانی، مبنای دفاع از حقوق و تکالیف اجتماعی و تعیین قلمرو، توسعه و تضییق آنها قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
در چهل و هفتمین درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی مطرح شد:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله جوادی آملی در جلسه چهل و هفتمین درس خارج فقه نکاح، مساله نهم از فروعات ده گانه نکاح را با موضوع نزاع بین زوجه و مرد اجنبی و روایات مربوط به این فرع را مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۲۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
مفاد و قلمرو قاعده اختلال نظام در فقه/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - قاعده «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» در مباحث متنوع فقهی در سطحی گسترده مورد استناد فقیهان قرار گرفته که حاکی از کاربرد وسیع آن به‌مثابه یک قاعده فقهی است؛ قاعده‌ای که «ضرورتِ عقلی» و «سیره عقلاییِ مورد امضای قانون‌گذار حکیم»، پشتوانه اعتبار آن است.
کد خبر: ۲۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
در چهل و ششمین درس خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی مطرح شد:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله جوادی آملی در جلسه چهل و ششمین درس خارج فقه نکاح، اقسام هیجده گانه نزاع بین زوج و زوجه و اخت الزوجه را مورد بررسی قرار داد و دلیل به وجود آمدن این اقسام را نزاع بین زوج و اخت الزوجه دانست.
کد خبر: ۲۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
در چهل و دومین جلسه درس خارج آیت الله جوادی مطرح شد:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در جلسه چهل ودوم درس خارج فقه نکاح، مساله ششم از فروعات نکاح را که به خاطر نامعین بودن زوجه بین عاقد و زوج نزاع صورت گرفته است ، این مساله را مرد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۲۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹